يُعد نظام العمل السعودي الركيزة الأساسية التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وهو نظام متطور يهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة، مستقرة، ومحفزة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
شهد نظام العمل في المملكة العربية السعودية تحديثات جوهرية في السنوات الأخيرة، استهدفت رفع كفاءة سوق العمل، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتعزيز جاذبية العمل للسعوديين والوافدين على حد سواء.
تتمحور قوة النظام حول عدة نقاط جوهرية تضمن سير العمل باحترافية:
1. عقد العمل والتوثيق الإلكتروني أصبح توثيق العقود إلكترونياً إلزاميًا، مما يضمن حفظ حقوق الطرفين. يحدد العقد بوضوح المسميات الوظيفية، الأجور، فترات التجربة، وساعات العمل، مما يقلل من النزاعات العمالية.
2. ساعات العمل والراحة حدد النظام ساعات العمل بـ 8 ساعات يومياً (أو 48 ساعة أسبوعياً)، مع تقليصها في شهر رمضان للمسلمين إلى 6 ساعات يومياً. كما كفل النظام حق العامل في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، وإجازات سنوية لا تقل عن 21 يوماً، تزداد إلى 30 يوماً لمن أمضى 5 سنوات متصلة في الخدمة.
3. حماية الأجور (WPS) يعد برنامج حماية الأجور من أبرز الأدوات التقنية التي أطلقها النظام لضمان صرف الرواتب في مواعيدها وبالقيم المتفق عليها، حيث يتم رصد عمليات الصرف آلياً للتأكد من التزام المنشآت.
4. مكافأة نهاية الخدمة أقر النظام حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية خدمة تُحسب بناءً على مدة الخدمة (نصف راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر كامل عن كل سنة تلي ذلك)، مما يوفر أماناً مادياً للموظف عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
إن فهمك لنظام العمل ليس مجرد ثقافة قانونية، بل هو ضرورة مهنية تساعدك على:
من خلال منصات مثل “حلول التوظيف”، أصبح الوصول إلى هذه الأنظمة واللوائح متاحاً وبسيطاً، حيث تسعى المنصة دائماً لتمكين الباحثين عن عمل والموظفين بالمعلومات القانونية اللازمة لتطوير مسيرتهم المهنية بوعي تام.
للاطلاع على تفاصيل النظام واللوائح التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية، يمكنك زيارة الرابط التالي: