مع عصر الانفتاح الاقتصادي وتوسع الأنشطة التجارية والصناعية وتعدد الأنظمة واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة نتج كثير من المنازعات والخلافات التي أعاقت هذه الأنشطة أو عطلتها وكبدتها خسائر مالية ضخمة بسبب عدم توفر غطاء قانوني ينظم ويحمي المعاملات القانونية للنشاط أو بسبب عدم الحصول على استشارات شرعية وقانونية مسبقة، الأمر الذي تبرز معه أهمية دور أهل التخصص في هذه الجوانب لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات في ظل الأنظمة والتشريعات المطبقة والتي تنظم آلية التعامل فيما بين الأفراد، وبينهم وبين مؤسسات المجتمع المختلفة. واستشعاراً من مكتب المحامي د.عبدالله بن محمد السلفي بهذه الأهمية والمسؤولية، فقد كرّس جهوده لتقديم خدمات قانونية متكاملة تحت إدارة وإشراف مباشر من المحامي د.عبدالله بن محمد السلفي بما له من خبرة وباع طويل في تقديم الاستشارات الشرعية القانونية وأعمال المحاماة والتحكيم ويساعده في ذلك نخبة من المستشارين المؤهلين تأهيلاً أكاديمياً وتطبيقياً عالياً في الشريعة والقانون
