هدف الوظيفة:
يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية الإشراف على أنشطة الاستشارات القانونية بما في ذلك تطوير خطة العمل وتوثيق مجالات التحسين والإجراءات التصحيحية وتحديد الإجراءات القانونية القابلة للمقارنة بالإضافة إلى الحالات المماثلة قبل تقديم المشورة إلى الإدارات في الهيئة وتقديم الاستشارات القانونية مرفق بها المستندات المطلوبة أثناء تقديم المشورة للأطراف الداخلية والخارجية.
المهام المطلوبة الرئيسية بالشاغر:
ضمان مواكبة أحدث الموضوعات القانونية الوطنية والدولية والدراسات والأبحاث التي سيتم تطبيقها في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
تحليل التغييرات في الأنظمة والتعليمات القانونية التي حدثت في المملكة لضمان تنفيذ التغييرات في الهيئة.
تطوير خطة عمل الإدارة وتوثيق مجالات التحسين والإجراءات التصحيحية لضمانها في الدورة التالية.
تقديم الاستشارات والدراسات القانونية للطلبات الداخلية والخارجية.
مراجعة الامتثال القانوني للمستندات القانونية من خلال توفير جميع المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالقوانين واللوائح المعمول بها قدر الإمكان وتطوير التوصيات أو الإجراءات المطلوب تنفيذها.
تقديم الدعم القانوني للإدارات فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة والسياسات.
حفظ وتنظيم وأرشفة الدراسات / الأبحاث القانونية التي أجرتها الإدارة والوثائق ذات الصلة للحفاظ على مرجع للمستقبل.
المستوى التعليمي المطلوب:
بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها
الخبرة:
+6 سنوات من الخبرة ذات العلاقة
المؤهل المطلوب:
الدور الوظيفي:
إدارية
نوع التعاقد:
دوام كامل
المستوى المهني:
طالب متدرب
سنوات الخبرة:
من
الراتب:
