وظائف حكومية


تفاصيل الوظيفة
التقديم متاح

أخصائي ثاني الحلول المالية


تاريخ الاعلان: قبل 3 يوم | تاريخ الانتهاء: 2 اسبوع


الوصف الوظيفي

المدينة:  الرياض

بكالوريوس التخصص: إدارة أعمال أو إدارة مالية أو ما يعادلها.


التوصية بالإيرادات غير النفطية التقديرية السنوية وتحديد مصادرها وأسس تقديرها ومقارنتها بإيرادات السنوات السابقة.

التعاون والمتابعة مع مركز الإيرادات غير النفطية وتزويده ببيانات نتائج الإيرادات وأبرز التحديات.

تصميم المبادرات والنماذج والمنهجيات التي من شأنها أن تزيد من نسب الإيرادات غير النفطية ومشاركتها قطاعات الأعمال ومتابعة تنفيذها والالتزام بها.

تصميم المبادرات والنماذج والمنهجيات التي من شأنها أن تزيد من التأثير المجتمعي والاقتصادي الإيجابي ومشاركتها قطاعات الأعمال ومتابعة تنفيذها والالتزام بها.

ضمان توائم أهداف المبادرات بشكل مباشر مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.

ضمان خلو المبادرات من الضرائب والرسوم وانعدام تأثيرها السلبي على دخل المواطن بشكل مباشر.

جمع وتحليل معلومات سير العمل في مختلف أصول الوزارة ودراستها وتحليلها بما يخدم التنمية في الإيرادات غير النفطية.

الإشراف على تحليل إيرادات الوزارة غير النفطية وإعداد التقارير الخاصة بها واقتراح مصادر تنمية إيرادات الوزارة وفق أفضل الممارسات العالمية المثلى.

العمل على استثمار الإيرادات غير النفطية المتوفرة لدى الوزارة، تقييم فرص الاستثمار التي من شأنها زيادة إيرادات الوزارة غير النفطية.

دراسة الإجراءات داخل المنظمة وعلى مستوى السوق المؤثرة على تحصيل الوزارة للإيرادات غير النفطية ومشاركة التحديات لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

التوصية فيما يتعلق بأي مقترحات أو تعديلات على أنواع أو أسعار الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.

الإشراف على إعداد التقارير الدورية للإيرادات الفعلية ومقارنتها بالإيرادات المقدرة وتحليل أسباب الفروقات واقتراح التوصيات لمعالجة الفروق.

مراجعة طلبات وعروض الاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين، وتحديد المشاريع المراد خصخصتها، وتحديد فرص عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والفرص المتاحة للاستثمار البديل.

اقتراح الاهداف المنشودة من تخصيص أنشطة او خدمات قطاع الصناعة والتعدين، والرفع بها الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها.

التنسيق لإعداد دراسات ذات جوانب فنية ومالية وقانونية وتنظيمية واجتماعية وأمنية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالأنشطة أو الخدمات المستهدفة بالتخصيص.

مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع المستهدف بالتخصيص واقتراح تطويرها بما يراه لازما في شأن تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد، بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار، ويحقق الأهداف من التخصيص.

التنسيق مع قطاعات منظومة الصناعة والتعدين لاقتراح بدائل التخصيص المناسبة للأنشطة والخدمات المستهدفة بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية والنظامية، وغيرها. وايضاح الأثار السلبية والايجابية (الاقتصادية والاجتماعية) لكل بديل منها، مع بيان الأسلوب الذي يرشحه المكتب ومسوغات ذلك، والبرنامج التنفيذي له، ونوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة لإنجاز عملية التخصيص والأطر المناسبة لها؛ بما يحقق أهداف التخصيص ويلبي المتطلبات المالية والفنية والاقتصادية.

تعزيز العلاقات والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين الخارجيين للوزارة، بما يتعلق بأعمال التخصيص والاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين.

تمثيل الوزارة في اجتماعات اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة، التي تقع ضمن نطاق اختصاصات المكتب، وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وبالتنسيق مع مختلف الوحدات التنظيمية المختصة ذات العلاقة.

دعم الجهات ذات العلاقة في منظومة الصناعة والتعدين في توضيح اليات الحصول على التمويل اللازم لمشاريع الخصخصة.