الهيئة العامة لعقارات الدولة

عدد الموظفين: 500 موظف أو أكثر

سنة التأسيس:

نشاط الشركة: إدارة المرافق

الموقع الإلكتروني:

تأسست الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئةٍ مستقلة ذات شخصيةٍ اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، حيث مَنحت استقلالية الهيئة مرونةً وصلاحياتٍ أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.
وفي تاريخ 14/05/1442هـ الموافق 29/12/2020م أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قراره رقم (266) بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، والموافقة كذلك على أن يكون للهيئة العامة لعقارات الدولة -بالاتفاق مع وزارة المالية- صلاحية إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوكٍ وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة. مكَّن هذا التنظيم الهيئةَ من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثِّلة في حماية عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي، ورفع كفاءتها الإنتاجية.

اختصاصات ومهام الهيئة وفقاً لتنظيمها:

تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي:

• الإشراف على عقارات الدولة.
• التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتأجير، وتلبية احتياجات الجهات الحكومية من أراضٍ ومبانٍ، وغيرها من أنواع التصرف، وفقاً للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظِّمة لذلك، على ألا يؤثر هذا على قدرة الهيئة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك العقارات.
• وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءاتٍ نظامية بشأنه.
• اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائمِ منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
• وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، واستصدار صكوكٍ على عقارات الدولة باسم عقارات الدولة.
• تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية داخل المملكة وخارجها في المنازعات المرتبطة بملكية عقارات الدولة أو الاعتداء عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة منها.
• تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
• وضع آلياتٍ تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبتُّ في أي تنازعٍ بينها.
• متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.
• حفظ أصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة.
• إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوكٍ وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.
• بناء وتطوير قاعدة بياناتٍ إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية لعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات.
• وضع قواعد وضوابط لتقويم عقارات الدولة، وشرائها أو استئجارها.
• تحديد الحقوق المترتبة على استخدام عقارات الدولة.
• تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها، وذلك من الناحيتين المالية والفنية.
• تقويم عقارات الدولة، ومراجعتها دورياً.
• وضع معايير ومواصفات وفق أفضل الممارسات لتشغيل عقارات الدولة، وتطويرها، وإدارتها، وصيانتها.
• اعتماد معايير ومواصفات وفق أفضل الممارسات لبناء عقارات الدولة، وتخطيطها، وتصميمها، وتنفيذها، وتطويرها، وآليات وخيارات تمويلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمهمات الهيئة، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاتها.
• تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، بالاتفاق مع وزارة المالية، بما يسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وخدمة الأهداف التي أنشئت من أجلها، وللهيئة أن تُسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات.
   

الرؤية والرسالة

• رؤيتنا

تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة.

• رسالتنا

الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

الركائز والأهداف الاستراتيجية

• الحماية:

تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه.

• الإنتاجية:

الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة.

• الكفاءة:

ترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة.

• الجودة:

تطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.

• العوامل الممكِّنة

تحقيق حوكمة موثوقةٍ لعقارات الدولة، مع دورٍ مركزيٍّ واضح للهيئة، وتأسيس وبناء قدرات الهيئة.

سياسة الجودة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

هذه السياسة هي إطار عمل لوضع أهداف الجودة، وتلتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة في إطار دورها المنوط بها بما يلي:

• تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز في تنظيم كل ما يتصل بعقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف فيها، واستغلالها، واستخدامها، واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.
• تحقيق تطلعات كافة الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة وفق ما نص عليه تنظيم الهيئة، وأنظمة شؤون عقارات الدولة، والقرارات ذات الصلة.
• بناء نظام إدارة الجودة لتطوير العمليات، ومراقبتها، والتأكد من تطبيقها وتحسينها بشكلٍ مستمر بما يضمن تقديم خدماتها بجودةٍ عالية ووفقًا لمتطلبات المعيار الدولي (ISO 9001:2015).
• رفع مستوى الوعي لدى منسوبي الهيئة، وترسيخ مفهوم الجودة ومعاييرها لرفع مستوى الجودة وتحقيق أهدافها.
• التحسين المستمر لعمليات نظام إدارة الجودة بالهيئة، بما يحقق القيمة والمنفعة الدائمة للمستفيدين.